أصدر قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تقريرًا جديدًا في نيويورك، مشيرًا إلى أن الناتج الداخلي الخام للمغرب سيحقق نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، مع توقعات باستمرار النمو في 2026 بنسبة 3.4%.
كما أشار التقرير، الذي حمل عنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025”، إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2.8% في عام 2025.
وأوضح أن تراجع معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية التيسيرية في العديد من الاقتصادات قد يكون لهما دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.
على الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن النمو العالمي لا يزال أقل من المعدل الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، الذي كان يبلغ 3.2%، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل ضعف الاستثمار، تباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون. هذه العوامل قد تكون قد أثرت بشكل مباشر على وتيرة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم.
على الصعيد الإفريقي، توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد القاري نموا بنسبة 3.7% في عام 2025، بعد أن بلغ 3.4% في 2024، مع تأكيده على تعافي بعض الاقتصادات الكبرى في القارة، ورغم هذا التحسن، يبقى الاقتصاد الإفريقي يواجه تحديات كبرى، مثل عدم توفر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وتأثيرات تغير المناخ، وهي أمور تشكل عبئًا على آفاق التنمية في القارة.
وللتعامل مع هذه الأزمات الاقتصادية المعقدة، دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جماعية وطموحة على المستوى الدولي، وأكد ضرورة تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة، وأهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والصحة والتعليم.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقدمة التقرير إلى ضرورة أن يكون عام 2025 عامًا حاسمًا لتحقيق مستقبلا مزدهرا ومستدامًا لجميع دول العالم، مع التركيز على الحلول المستدامة التي تضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
