قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، السبت بتطوان، إن الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.
وأوضح الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص” في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، مشددا على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
في هذا السياق، سلط الوزير الضوء على البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات.
كما توقف الوزير عند برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يروم الانتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025، مشيرا على أن “هذا النمط التكويني أثبت نجاعته في الإدماج في سوق الشغل”.
فضلا عن ذلك، ذكر السكوري ببرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تروم الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.على صعيد آخر، سجل الوزير أن الجهود الحكومية مكنت، خلال الثلث الأخير من سنة 2024، من خلق 300 ألف منصب شغل، وذلك في قطاعات مهيكلة كالصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
بخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، فقد أشار السكوري إلى أن الحكومة أصدرت مرسوما يقضي برفعه بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025، منوها على صعيد آخر بالشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
