يمر قطاع زيت الزيتون في المغرب بأزمة غير مسبوقة، وحسب توقعات وزارة الفلاحة، فإن موسم 2024-2025 سيسجل انخفاضا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، وانخفاضا حادا بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع سنوات الإنتاج العادية.
وفي هذا الصدد،أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن إطلاق إشعار للمستوردين الراغبين في استيراد زيت الزيتون مع تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الحصة المحددة بـ20,000 طن التي حددتها الحكومة لعام 2025.
ووجهت وزارة الصناعة والتجارة إشعارا بهذا الشأن للمستوردين الراغبين في الاستفادة من الحصة التي نصت عليها قانون المالية لسنة 2025.
ولتحقيق هدف توفير إمدادات طبيعية للسوق الداخلي، قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المطبقة على زيت الزيتون من النوع “البكر” و”البكر الممتاز”، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى 31 دجنبر 2025، ضمن حدود الحصة البالغة 20,000 طن.
وينبغي تقديم طلبات الاستيراد إلى الوزارة في موعد أقصاه 3 يناير 2025. وسيتم توزيع الحصة الجمركية من خلال لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والزراعة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويأتي هذا القرار الحكومي استجابةً لانخفاض مستوى إنتاج الزيتون في المغرب.
