قررت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم، تأجيل ملف متابعة عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جلسة 8 يناير 2025، حيث وجهت له تهمة « المس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام ».
وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها تطوان وضعت شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد عزيز غالي بخصوص « المس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي »، إثر تصريح له في حوار صحافي تحدث فيه عن قضية الصحراء.
الشكاية الاستعجالية تشير إلى « تصريحات خطيرة تمس بالقضية الوطنية المقدسة، وتنال من كرامة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة وبالأخص فيما يتعلق بأحداث « أكديم إزيك » وملف الصحراء المغربية ».
واعتبرت الجمعية ان هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انتقد الهجوم التي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، « في شخص رئيسها المناضل عزيز غالي، مما يعتبر اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان
