قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، بالحكم على محمد لحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، في قضية الاختلاسات المالية بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بحيث يتابع المتهمين ب “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أدانت المحكمة الحميدي بسنتين حبسا نافذة، مع سنة موقوفة التنفيذ، و ووزعت ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، وقضت بالبراءة لثلاث أشخاص منهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
وتعود فصول هذه القضية إلى 4 ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو الغرفة عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية معززة بوثائق، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام.
وتقدمت ثريا بارودي قابضة الغرفة، بدورها بشكاية بنفس الاتهامات المتعلقة باختلاسات وتبديد أموال.
وقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية.
ومثل بعد ذلك، رئيس الغرفة رفقة 5 أشخاص آخرين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكثر من مرة، قبل إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014.
