شدد المغرب، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على استعجالية استجابة جماعية لإسكات البنادق في إفريقيا.
وأكد الوفد المغربي، في كلمته خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق”، أن “نمط النزاع الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا زال متواصلا بشكل مثير للقلق، مما يسلط الضوء على استعجالية استجابة جماعية ملائمة ومنسقة”.
وشدد في هذا السياق على ضرورة الاقرار بأن السلم والتنمية يسيران جنبا إلى جنب، مؤكدا على أهمية نهج مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على الارتباط بين “السلم والأمن والتنمية”.
وأوضح الوفد المغربي أن هذه المقاربة الشاملة والمندمجة يجب أيضا أن تتجاوز الحواجز التقليدية وأن تشرك بشكل حتمي أصوات النساء والشباب، الذين غالبا ما يكونون الأكثر عرضة لآثار ما بعد النزاعات، مشيرا إلى أن مشاركتهم النشطة تصبح بالتالي رافعة للإنصاف ولاستدامة الجهود المشتركة.
وأضاف أن تحسين الظروف المعيشية داخل المجتمعات يظل عنصرا أساسيا في الحد من العوامل التي تساهم في التحديات الأمنية، مشددا على أن ذلك يتطلب التركيز على التنمية السوسيو-اقتصادية، وضمان الولوج إلى التعليم والصحة والشغل وغيرها من الفرص التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود وتحد من مواطن الضعف.
كما أشاد الوفد المغربي بجعل الجانب البيئي جزء لا يتجزأ من خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، ودعا إلى ترجمة ذلك إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ على أمن واستقرار البلدان.
وبعد أن دعا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، سلط الوفد المغربي الضوء على ضرورة إحداث آليات موثوقة للمراقبة والتتبع على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
وأشار الوفد المغربي إلى أن 6 سنوات فقط تفصلنا عن 2030، حيث ينبغي تحقيق أهداف مبادرة إسكات البنادق في القارة، مبرزا أن “الرحلة نحو هذا الإنجاز يجب أن تحقق أمنية نسعى إليها جميعا: بروز إفريقيا مسالمة ومزدهرة، إفريقيا قادرة على تولي مسؤوليتها وإسماع صوتها على الساحة الدولية”.
