عارضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلغاء المغرب لعقوبة الإعدام، معتبرا إياها قصاص منصوص عليه في القرآن.
وأكد الحزب في أول رد له بعد إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اعتزام المغرب التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، على موقفه “المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي، وهو ما تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها”.
ووصف الحزب في بيان له، التصويت الإيجابي للمغرب على مشروع قرار الأمم المتحدة حول إيقاف عقوبة الإعدام، بأنه خطوة لا تعدو أن تكون سوى ” تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993″.
كما أكد الحزب، على أن “المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة”.
وسبق أن قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المغرب قرر التصويت بالإيجاب على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، بعد 20 سنة من الامتناع.
وأفاد وهبي في تصريحه، أن المغرب لم ينفذ منذ سنة 1993 أي عقوبة اعدام في حق أي معتقل بسجون المغرب.
وأضاف، أنه يتواجد في المغرب الآن، 88 حالة محكومة بعقوبة الإعدام، من بينهم حالة امرأة، مشيرا إلى أن المغرب قام بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن المؤبد منذ سنة 2020.
