كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، موعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ.
وأوضح وهبي أن القانون المذكور سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، لافتا إلى أنه جرى قبل أسبوعين عقد اجتماع تقرر خلاله تهيئة جميع الإجراءات المرتبطة بالقانون ابتداء من ماي المقبل.
وقال الوزير، إنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون، مضيفا أن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تمكينهم من تطبيقها بشكل فعّال ابتداء من 22 غشت 2025. كما أكد أن تسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون سيبدأ اعتبارا من ماي المقبل.
وأكد وهبي على أهمية قانون العقوبات البديلة في التخفيف من الضغط على السجون، وتعزيز قيم مثل العمل، وحماية النفس، والابتعاد عن ارتكاب الجرائم، مما يسهم في إعادة إدماج المتابعين داخل المجتمع، مشددا على أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على تنفيذها بدقة، لذا يجري العمل على الاستفادة من تجارب دولية. وفي هذا السياق، أُرسل وفد من الوزارة إلى فرنسا لدراسة التجارب المتعلقة بهذه العقوبات، والتعرف على مزاياها وتحدياتها. كما سيتم إرسال وفود أخرى إلى كل من إسبانيا وأمريكا للاستفادة من خبراتهما في هذا المجال.
