قفزت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% خلال 13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار.
تمثل هذه الديون نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة، وشهدت ارتفاعاً سنوياً بنحو 6.6% في العام الماضي، وفقاً لمعطيات صادرة عن البنك الدولي.
تظهر المعطيات أن الديون طويلة الأجل تمثل حصة الأسد من ديون البلاد بنحو 70% أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، فيما تناهز الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، و3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وكشفت ذات المصادر، أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في خدمة الديون التي تلقاها المغرب حيث بلغت 1.4 مليار دولار، وكان ذلك بقفزة 29% على أساس سنوي. وزاد المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6% وهي أعلى نسبة منذ 2019. بينما تجاوز المتوسط 4% بالنسبة للمُقرضين الرسميين مقابل 1.5% خلال الفترة 2019-2022.
