أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم إعداده بناءً على فرضيات دقيقة ومعطيات علمية وتقنية مضبوطة.
وقد شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تتبع منهجية منطقية وواقعية في بناء هذه الفرضيات، مؤكداً أنها لا تلجأ إلى التضخيم أو التقليل من شأن المؤشرات.
وفي رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أبرز لقجع أن الحكومة رصدت أكثر من 100 مليار درهم لدعم الحوار الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص الدعم المباشر للسكن وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح في مدينتي الدار البيضاء والرباط.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام لتعزيز مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، وهو ما يعكس التزامها بتكريس مقومات الدولة الاجتماعية، كما أكد أن كلفة الإصلاح الضريبي وتحسين الخدمات الاجتماعية هي من أولويات الحكومة لضمان توزيع عادل للموارد وتحسين مستوى عيش المواطنين.
