صادق مجلس النواب، بالأغلبية، مساء الجمعة، في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في إطار قراءة ثانية. وحظي المشروع الرابع للمالية في ولاية حكومة عزيز أخنوش بموافقة 178 نائباً، ومعارضة 57 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وعرض راشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، الجزء الأول للتصويت، ثمّ عرض القانون برمته، فكانت نتيجة التصويت: 178 مؤيدا و57 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
وحظي المشروع، صباح الجمعة، بموافقة الأغلبية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مصادقة اللجنة عليه في قراءة ثانية هذا الصباح، كما أحيل من الغرفة الثانية، وذلك بموافقة 26 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا.
وأحيل مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية، بعد أن صادقت عليه الغرفة الثانية برمته، بالأغلبية، أمس الخميس.
وصوّت لصالح مشروع القانون 46 مستشارا برلمانيّا، فيما عارضه 13 مستشارا، وامتنع 4 مستشارين عن التصويت، وذلك خلال جلسة عمومية، أمس، حضرها كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
وحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، فقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 231 تعديلا، تقدمت بها مختلف الفرق الممثلة في الغرفة وغير المنتسبين خلال أشغال اللجنة في الأيام الماضية.
