صادق مجلس النواب، يوم الاثنين المنصرم، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك خلال جلسة عمومية في إطار قراءة ثانية.
وقد تم التصويت لصالح المشروع من قبل 131 نائباً برلمانياً، فيما امتنع 47 عن التصويت، وهو ما يعكس النقاشات والمواقف المتباينة التي رافقت دراسة هذا المشروع.
وقد سبق أن أحاله مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بعد إدخال تعديلات عليه، لتتم المصادقة عليه من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس الصيغة المعدلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم القطاع السينمائي وتعزيز جاذبيته الاقتصادية والثقافية، فضلاً عن مواكبة التطورات التقنية والفنية التي تشهدها الصناعة السينمائية على المستوى العالمي، كما يسعى إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم أنشطة المركز السينمائي المغربي، الذي يُعتبر الهيئة المسؤولة عن النهوض بالإنتاج السينمائي الوطني ودعم المبدعين.
