أعربت البرلمانية نبيلة منيب عن تأييدها للإفصاح عن أسماء البرلمانيين المتغيبين عن جلسات البرلمان، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لكنها غير كافية للحد من هذه الظاهرة.
وفي تصريح لها، اقترحت منيب اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، منها سحب التعويضات الممنوحة للمتغيبين دون عذر، والتشطيب عليهم في حال استمرار غيابهم لفترة طويلة، بهدف إفساح المجال أمام من يستحق تمثيل المواطنين والعمل لصالحهم.
فيما أكدت منيب أن الغياب عن البرلمان أو أي مؤسسة عمومية بدون عذر مقبول هو أمر مرفوض، مشيرة إلى أن ضبط هذه الظاهرة مسألة أساسية.
وأضافت أن النواب الذين يتغيبون لفترات طويلة دون مبرر يفقدون أهليتهم للاستمرار في مناصبهم، ويتعين استبدالهم بآخرين قادرين على أداء واجبهم البرلماني بفعالية.
كما أشارت منيب إلى أن الإعلان عن أسماء المتغيبين خطوة جيدة، لكنها غير كافية إذا كان النواب يحضرون دون المشاركة الفعّالة، وقالت: “حتى إذا حضر النواب دون تقديم أي مساهمة تذكر، فلن يكون لذلك أي فائدة للمواطنين الذين منحوهم ثقتهم”.
وشددت على أهمية اتخاذ تدابير أكثر جدية، مثل سحب التعويضات من النواب المتغيبين وفرض رقابة صارمة على حضورهم ومشاركتهم في الجلسات البرلمانية، مؤكدة أن دور النواب يتجلى في التعبير عن انشغالات المواطنين والعمل على تحقيق مصالحهم.
كما أوضحت منيب أن البرلمان شهد خلال السنوات الثلاث الماضية حضوراً ضعيفاً من قبل النواب، مما أثر على سير الجلسات والتصويت على مشاريع القوانين، وأشارت إلى أن بعض اللجان البرلمانية، التي من المفترض أن تضم عشرات الأعضاء، لا يحضرها سوى 15 إلى 20 شخصاً في أحسن الأحوال.
وأبدت منيب استياءها من موقف بعض النواب الذين انتقدوا تسجيل أسمائهم في لائحة الغياب، حيث تنوعت ردود فعلهم بين إنكار الغياب، ورفض هذا الإجراء من الأساس، والاعتراض على عدم إدراج أسماء أخرى ضمن اللائحة رغم غيابهم المستمر.
فيما اختتمت منيب تصريحاتها بالتأكيد على أن التساهل مع ظاهرة الغياب البرلماني يُعد مشاركة في ما وصفته بـ”جريمة” في حق المواطنين والديمقراطية. وأكدت أن الخطوات الإصلاحية يجب أن تستمر، ليس فقط لضمان حضور النواب، بل لضمان مساهمتهم الفعلية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بما يحقق تطلعات الشعب المغربي.
