رفض عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بعض الاتهامات “التعميميّة والإطلاقيّة” التي صارت تلاحقُ المنتخبين وأطر الجماعات المحلية بوصفهم “فاسدين”، معتبراً أن “عدد الموظفين في الجماعات الترابية يفوق 34 ألفا، والحالات التي تتعلق بالفساد محدودة للغاية، لا تتعدى 1 في المائة؛ لذا لا يجب ترويج الادعاءات التي تدفع بوجود الفساد في كل الأمكنة وبأن الجميع فاسد”.
ودافع لفتيت، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، عمن وصفهم بـ”السادة المنتخبين”، قائلاً إنهم “يقومون بعمل جبار”، وزاد: “أنا أقولها ليس من فراغ، بل انطلاقا من العمل المشترك الذي يجمعنا”، واستدرك: “بطبيعة الحال ‘حتى زين ما خطاتو لولة’؛ لكن القاعدة العامة هي أن المنتخبين يقومون بعمل جبار”.
وأورد المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الصدد، أن عمل المعنيين “يندرج في إطار من الشفافية والموضوعية ويستحقّون كل التنويه”، مضيفا: “من ينعتهم بالفساد “راه غير كايخربق”، فلا يمكن أن نحكم على الجميع انطلاقاً من سلوكات قلة محدودة. هؤلاء شرفاء واشتغالهم معنا يكون في بعض الأحيان تطوّعا. هناك تفان لا ينفي وجود حالات أخرى للقضاء ومصالح المراقبة والتفتيش ما يكفي من الطرق للتعاطي معها”.
