مع انطلاق موسم جني الزيتون من كل سنة يتجدد النقاش حول حالات الغش في زيت الزيتون التي تعرّض صحة المستهلكين للخطر.
فقد دعت جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تحسين عمليات بيع زيت الزيتون وضبطها لضمان توفير منتج آمن للمستهلك، مشددةً على أهمية إخضاع الزيوت لرقابة صحية صارمة قبل طرحها في الأسواق.
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،إلى أن الغش في زيت الزيتون أصبح ظاهرة متفاقمة تستدعي تدخلات عاجلة، فتعدد أشكال هذا الغش، من خلط زيت الزيتون بزيوت مائدة أرخص ثمناً إلى إضافة مواد كيميائية لزيادة الربح أو تغيير طعم المنتج، ومع تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة وارتفاع أسعار زيت الزيتون، يبدو أن هذه الممارسات تستمر بالانتشار لتلبية الطلب المتزايد على الزيت بأسعار أقل.
ولفت المتحدث أن السلطات المغربية نجحت في بعض الأحيان في إحباط محاولات إدخال هذه الزيوت المغشوشة إلى الأسواق، إلا أن الجهود الحالية لم تكن كافية للقضاء على الظاهرة. وأكد على ضرورة منع بيع الزيت غير المراقب في القنينات أو الأكياس البلاستيكية، مشيراً إلى أن غياب آليات رقابة صارمة يُسهم في تفشي هذه المشكلة.
ولتحقيق منتج صحي وآمن، شددت جمعيات حماية المستهلك على أهمية تبني نهج شامل يبدأ من الترخيص للمعاصر، مروراً بمراقبة عملية الإنتاج والتعبئة، وصولاً إلى تنظيم بيع المنتج النهائي، كما دعت إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على الجهات المنتجة، مع اعتماد تقنيات حديثة للكشف عن الغش وتمكين المستهلك من التعرف على مصدر الزيت وجودته عبر الوسم الواضح على العبوات.
