وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات للحكومة بسبب سحبها مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، وعلى رأسها قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما رفضه مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مؤكدا قانونية سحب القوانين.
وقالت عائشة الكرجي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الإثنين، في تعقيب على رد الوزير بشأن قانونية سحب الحكومة لمشاريع القوانين، إن “عبد الرحمان اليوسفي لو كان حيا كان سيحاربكم بكل قوة بسبب سحبكم قانون تجريم الإثراء غير المشروع، من ماذا أنتم خائفون؟”، منتقدة كذلك سحب القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت لملك الدولة.
ومن جهته أضاف سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي، “نعم، السحب هو مشروع بالنسبة للحكومة. نحن لم نناقش هذه المسألة، ولكن أردنا أن نعرف تصوّركم، لأن الحكومة لم تمنحنا مخططًا تشريعيًا لنتمكن من معرفة تصورها في التشريع: ما الذي سيأتي بعد، وما الذي لن يأتي؟”.
وتابع باعزيز إن “الحكومة التي لا تتوفر على مخطط تشريعي هي حكومة بدون بوصلة. هذا هو المنطق”، مضيفا “هناك نصوص تشريعية تتعلق بمحاربة الفساد. واليوم، الجميع ينادي بالاستثمار في بلادنا، ولكن المستثمر الأجنبي لا يمكنه القدوم، والتكلفة المرتفعة للاستثمار يضيف عليها 20 في المئة أخرى بسبب الفساد المستشري في الإدارة”.
ولفت المتحدث “محاربتكم لمؤسسات الحكامة في هذا المجال تزكي مسألة السحب لمشاريع قوانين”، مفيدا “لسنا وحدنا. نحن في وسط منتظم دولي، وفي الملتقيات الدولية، نسأل عن هذه المشاريع والقوانين، خاصة تلك التي لها علاقة بتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، والنزاهة، وما يتعلق بالنظام الجنائي ككل. وبالتالي، فإن الوقت قد حان لمعالجة هذه القضايا”.
وردا منه على النائب البرلماني من الفريق الاتحادي قال بايتاس “أنا أستغرب اليوم، وبشكل كبير، أنكم تؤيدون المخطط التشريعي. لأنني أعرف مواقف حزبكم وفريقكم في 2012 و2013″، موردا أنه “إذا كان المخطط التشريعي الذي كان حينها بدعة أصبح شيئًا آخر اليوم.. لا أعتقد أن هناك تطابقًا هنا”.
