أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها لتحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعات الترابية، بما يتيح استغلاله بشكل أمثل في خدمة التنمية الجماعية.
وأوضح الوزير أن تحرير الملك العمومي يُعد ركيزة أساسية لتحسين إدارة الموارد المحلية، ويهدف إلى تعزيز دور الجماعات الترابية في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تخدم حاجيات المواطنين، كما شدد على ضرورة الاستخدام الرشيد لهذه الأراضي، بما يراعي الأولويات التنموية ويسهم في تحقيق العدالة المجالية.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين لضمان احترام الملك العمومي وحمايته من الاستغلال العشوائي أو غير القانوني، وأكد أن هذا العمل يندرج في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحسين جودة الحياة على المستوى المحلي، من خلال توفير الفضاءات العمومية اللازمة لدعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تكاثف الجهود بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، لضمان تدبير مُحكم ومستدام للملك العمومي، ينعكس إيجاباً على التنمية المجتمعية والاقتصادية بمختلف ربوع المملكة.
