أيدت محكمة الاستئناف، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في قضية النصب المتعلقة بمجموعة “أجي نتعاونوا”، المدعوة “ا. ش.”، وقضت في حقها بثلاث سنوات حبسا نافذة.
وألغت الغرفة المذكورة، وفق منطوق الحكم ، حكم الإدانة الصادر في المرحلة الابتدائية في حق شركاء المتهمة، ليتحصلوا بذلك على البراءة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يوليوز الماضي، حين وضع مجموعة من الأشخاص شكاية بأربعة مشتبه فيهم، بقضية تتعلق بالنصب عن طريق الاحتيال، حيث أوقفت المصالح الأمنية في طنجة المعنيين بالأمر قصد البحث والتحقيق.
ويعد ملف “آجي نتعاونو”، على غرار مجموعة من الملفات التي تتعلق بالتسويق الهرمي، يدعي ضحاياه المفترضون أنهم تعرضوا للنصب عن طريق تقديم مبالغ مالية مقابل مضاعفتها بعد فترة وجيزة.
