انطلقت مساء الخميس 21 نونبر الجاري، أولى دورات سلسلة ورشات “الحق في المعلومة”، التي تنظمها مؤسسة بيت الصحافة بشراكة مع المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية.
وكان محور الورشة الأولى حول موضوع “قانون السجون الجديد رقم 23/10 : المستجدات والحلول؟”، أطرها د. خالد بنتركي أستاذ جامعي ورئيس المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، من خلال تشخيصه لواقع المؤسسات السجنية ضمن مقارنة دقيقة بين مقتضيات القانون الجديد وسابقه.
وتندرج هذه الورشات، التي تستضيف أساتذة وخبراء من مجالات مختلفة، في إطار تكريس الحق في المعلومة، والسعي إلى مواكبة المعلومة القانونية وتحيينها وفق التشريعات الجديدة، وكذا خلق فضاء للتوعية من باب التعريف بالحقوق والواجبات، والمساهمة في تنوير الرأي العام وفق ممارسة مهنية مسؤولة مؤطرة بمعطيات قانونية مضبوطة.
