في ظل تصاعد الاحتقان داخل قطاع الصحة العمومية بالمغرب، يواصل أطباء القطاع العام نضالهم للتصدي لما وصفوه بـ”التراجعات الخطيرة” التي مست حقوقهم المكتسبة.
جاء ذلك في سياق اجتماع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنعقد يوم السبت 16 نونبر 2024، حيث تم الإعلان عن خطوات تصعيدية تمتد لثلاثة أسابيع، تشمل إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية
إذ قررت النقابة في الأسبوع الأول من برنامجها الاحتجاجي خوض إضراب وطني أيام 19 و20 و21 نونبر 2024، يشمل كافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
والإعلان في الأسبوع الثاني عن ما سمته النقابة أسبوع غضب طبيب القطاع العام” (25 نونبر – 1 دجنبر 2024، مع ما يتخلل هذا البرنامج الاحتجاجي من وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وتعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وإضراب الخواتم الطبية طيلة الأسبوع .
وفي الأسبوع الثالث قررت النقابة المستقلة خوض إضراب وطني يومي 4 و5 دجنبر 2024، وانعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024.
كما تعتزم النقابة خوض اشكال احتجاجية إضافية كفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية الأخرى باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برامج رقمية مثل “أوزيكس”، الحملات الجراحية “العشوائية”، القوافل الطبية، وحملة الصحة المدرسية و مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، بما في ذلك التقارير الدورية والإحصائيات.
وشدد المكتب الوطني للنقابة على رفض مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يعتبرونه ضربة لحقوق الأطباء، خصوصًا ما يتعلق بترقيتهم، وأدوارهم داخل المؤسسات الصحية، وضمانات وضعهم كموظفين عموميين كامل الحقوق. كما أعرب عن رفضه لأي تعديل يهدد مركزية الأجور أو المناصب المالية، مع التأكيد على ضرورة إدراج درجتين فوق خارج الإطار، وتحسين الأجور الثابتة للأطباء، ومراجعة التعويضات عن المسؤولية الطبية والتخصص، والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقًا، وخاصة محضري 29 دجنبر 2023 ويناير 2024.
وتأتي هذه الخطوات النضالية في سياق ما وصفته النقابة بـ”المرحلة المفصلية” التي يمر بها قطاع الصحة، حيث يواجه العاملون في القطاع قرارات يعتبرونها تراجعية وغير عادلة، بدءًا من مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى القرارات الحكومية الأخرى. ورغم تعديل بعض النقاط المثيرة للجدل، إلا أن النقابة تؤكد أن “كأس الاحتقان قد فاض”، مطالبةً بفتح قنوات حوار جادّة لمعالجة الملف المطلبي.
وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن المشاريع القانونية المثيرة للجدل، مع فتح المجال لصياغة مشتركة وفق مقاربة تشاركية.
