أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلة في وزيرها محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية العمل بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، مع تحديد شروط وضوابط دقيقة لذلك.
وجاءت هذه المذكرة التي تم توجيهها إلى عدد من المسؤولين التربويين، بما في ذلك المفتشين العامين والمديرين الجهويين والإقليميين، ومديري مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، لتوضيح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الأساتذة الراغبين في تدريس ساعات إضافية في القطاع الخاص.
تنص المذكرة على أنه لا يُسمح للأساتذة بإنجاز ساعات إضافية في المؤسسات الخاصة دون الحصول على ترخيص مسبق.
هذا الترخيص الأولي يُمنح في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأقصى حد، ويجب أن يتم الحصول على الترخيص النهائي قبل نهاية شهر شتنبر من نفس السنة الدراسية.
ويشترط على الأساتذة الراغبين في التدريس بالقطاع الخاص تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي عبر مدير المؤسسة العمومية التي يعملون بها، بعد موافقة المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية التي يرغبون في العمل بها.
