قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، إن مجموعة من الأدوية في المغرب تباع بأسعار تفوق بأربع وخمس مرات الأسعار الموجودة في العالم، موضحا أن تخفيض رسوم الاستيراد على الأدوية هدفه خفض أسعارها محليا.
وأضاف لقجع خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المنعقدة اليوم الثلاثاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أدوية تستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، يتم بيعها في المغرب ب70 أو 80 درهما.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الأدوية التي يتم تصنيعها في المغرب، يجب أن تكون أسعارها مشابهة للأسعار العالمية، وألا يتم احتكار الانتاج لفرض أسعار لا تتلاءم وتطلعات المواطنين.
ومن جهتها، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تضمين مشروع قانون مالية 2025، تعديلا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 40% على الأدوية المستوردة التي لا تُنتج محليًا بكميات كافية.
ودافع أعضاء المجموعة عن هذا المقترح، معتبرين أنه “يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية”، خاصة وأن غالبية الأدوية المشمولة بهذه المادة تصنع محليا.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن تحديد الرسوم الجمركية في مشروع قانون مالية 2025 يهدف إلى ضمان أن “الدواء المحلي يجب ألا يُستورد، لكن يجب أن يكون سعره مماثلا للأسعار الدولية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الهدف هو تجنب احتكار السوق من طرف الشركات المصنعة لهذه الأدوية مع ضمان أن تكون الأسعار معقولة.
