قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عودة المحامين للعمل بدءا من صباح الغد الثلاثاء 12 نونبر الجاري بعد أزيد من 10 أيام من مقاطعة الجلسات
وجاء هذا القرار الجديد بعد جلسة ثانية للحوار التي انعقدت اليوم بين لجنة مشكلة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية لمدارسة مخرجات اللقاء بين وزير العدل والمحامين، والذي خلص إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفية من أجل “تجاوز الأزمة الحالية”.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسته، وكتابة المحاضر وتوقيعها وإيجاد مخارج دستورية ومصدرية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وباقي المشاريع القوانين التي كانت تطرح إشكالات دستورية و قانونية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، مساء اليوم الإثنين، لمدارسة مخرجات اللقاء بين وزير العدل والمحامين، والذي خلص إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفية من أجل “تجاوز الأزمة الحالية”.
وكشف البلاغ عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، وهي اللجنة المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، أول أمس السبت، مشيرا إلى أن اللقاء عرف تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.
وخلال نفس اللقاء، يضيف البلاغ، سلم الكاتب العام لوزارة العدل، مشاريع القوانين لرئيس الجمعة، فيما سلمه الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب إلى جانب الملف الضريبي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأشاد الطرفان بـ”النقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء”، مؤكدان التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية، حيث تم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء ووقعه الطرفان، يقول البلاغ.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الجمعية إلى “تفاعلها إيجابا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”، شددت على “التزامها بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء”.
وأكد مكتب الجمعية على “وفائه بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية”، داعية كافة المحامين إلى “اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة، بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة”.
