دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لخوض اضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية باستتناء أقسام المستعجلات والانعاش، احتجاجا على المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2025، والتي تقضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية من الميزانية العامة مع تحميل أجورهم للمجموعات الصحية.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مقاطعة برنامج “أوزيكس” وجميع البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية، وذلك لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، إلى جانب مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين.
وأكدت النقابة في نفس البلاغ، على أن هذا التراجع الذي حمله مشروع قانون المالية ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس، مطالبة الحكومة برفع الحيف الكبير الذي كان أطباء القطاع العام عرضة له، طيلة الفترة الماضية.
وجددت النقابة في البلاغ نفسه، دعوتها للحكومة إلى عقد اجتماعات عاجلة فيما يخص الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، ومشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له، والتي حملت تراجعات خطيرة طالبت بالتراجع عنها، وفتح الباب للصياغة المشتركة لها، بالإضافة إلى باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام، وتفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، والنقاش في باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة.
