تحوّلت قطعة أرضية بمنطقة النجمة، أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمجلس الجماعي لمدينة طنجة، إلى مرأب لركن السيارات، رغم صدور قرار جماعي يمنع الوقوف والتوقف بهاته المساحة باعتبارها أرض عارية.
وأقدم حراس للسيارات، أمام أنظار السلطات المختصة، على تحويل هذا الفضاء إلى “باركينغ” يستقبل السيارات رغم أنها مساحة يمنع بها الوقوف، وهذا ما يستدعي اليوم تسليط الضوء بشكل أكبر على هذه الممارسات غير القانونية من قبل الجهات المعنية.
خصوصا أن مجال “الباركينغات” يعرف الكثير من الخارجين عن القانون، والذين ينصبون أنفسهم حارسين لمواقف دون سند قانوني،من أجل كسب سهل ودخل مهم يتجاوز في حالات معينة واماكن معينة 50 درهم عن ركن سيارة واحدة لساعة او بضع ساعات إن لم تكن لبضع دقائق ، خاصة مع العطلة الصيفية ، إنه عمل لا يكلف صاحبه سوى سترة ثمنها في الأقصى 20 درهما ، مما يعني أن مليارات من الدراهم تخرج من جيوب المواطنين دون سند قانون، كما أن غياب المراقبة وصمت المسؤولين يضيع القيمة ذاتها عن صناديق الدولة.
ويتساءل الشارع الطنجاوي عن هوية الجهات الواقفة وراء حماية هذه الأفعال الخارجة عن القانون، وعن مصير الأموال المستخلصة ، فهل سيستطيع عمدة طنجة “ليموري” الإجابة عن فوضى الباركينغات العشوائية؟
