وصل عدد الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، مع نهاية أكتوبر المنصرم إلى 137 ألفا و187 موظفا ومنتخبا ومسؤولا، حسب اللوائح المدلى بها من طرف الأجهزة التابع لها الملزمون.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمه الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، اليوم الثلاثاء حول مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن المحاكم المالية تستعد لعملية تجديد التصريحات بالممتلكات التي ستنطلق في شهر فبراير المقبل، مبرزا أن المجلس سيُطور النظام المعلوماتي المخصص لتتبع التصريحات ومواكبة نقط الارتكاز بمختلف القطاعات الحكومية، لتحيين قوائم الملزمين بالمعلومات الضرورية.
وأبرز المجلس، أن الفصل 158 من الدستور ينص على أنه “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها”، وفيما يخص الفئات الملزمة بالتصريح، كما جاء في النصوص المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، هم رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون وكتاب الدولة عند الاقتضاء، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة، أعضاء المحكمة الدستورية، نواب ومستشاري البرلمان، قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
وبالنسبة لتقديم الحسابات والبيانات المحاسبية من طرف المحاسبين العموميين، لفت المجلس في نفس التقرير إلى أن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات تلقت خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 30 شتنبر 2024 ما مجموعه 1.844 حسابا وبيانا محاسبيا، منها 535 مقدمة بطريقة إلكترونية، في حين بلغ هذا العدد 2.846 حسابا وبيانا محاسبيا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات.
وتوصلت كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات خلال نفس الفترة بما مجموعه 1.239 تصريحا بالممتلكات، مقابل 14.637 تصريحا تلقتها نظيراتها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات.
