أكد الوزير نزار بركة، الذي كان يتحدث ضمن جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن ”الاتفاقيات العشرين” المُوقّعة التي أشرف عليها جلالة الملك والرئيس ماكرون بتاريخ 28 أكتوبر 2024، تتضمن اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية من أجل تطوير و صيانة و تحديث مجموعة من الموانئ بالمملكة.
واعتبر الوزير، أن هاته الاتفاقية تروم من اجل تعزيز جودة الخدمات بالموانئ ، كما أن الرؤية المبتغاة من خلال هذا البرنامج تأخذ أيضا بعد التنمية المستدامة بعين الاعتبار، لا سيما من خلال جعل انفتاح الموانئ على مدنها رافعة لتثمين العقار المينائي، وتهيئة الفضاءات الحضرية، وابتكار أنشطة جديدة لخلق الثروات وفرص الشغل.
وأشار، إلى أن موانئ الأقاليم الجنوبية ستستفيد من هذا البرنامج الذي يهدف إلى الرفع من مقاومة البنيات التحتية المغربية وتأقلمها مع التغيرات المناخية، لا سيما من خلال مراعاة مرافق الميناء وحماية البنيات التحتية المينائية لارتفاع مستوى مياه البحر، واعتماد آلية لحساب انبعاثات الكربون قصد تحسين النجاعة الطاقية والحماية من التلوث البحري للحفاظ على التنوع البيئي داخل البيئة المائية.
