تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، مساء يوم أمس الاثنين من إيقاف مستشارة جماعية على خلفية التحريات التي تم إجراؤها في ملف مجموعة الخير الذي خلف المئات من الضحايا.
ويتعلق الأمر بمستشارة جماعية بإحدى مقاطعات مدينة طنجة، حيث تبلغ من العمر 54 سنة، وتم إيقافها للإشتباه بتورطها في ملف مجموعة الخير، بعد أن تم ذكر اسمها في إحدى الشكايات الواردة على مصالح الأمن.
وتم إيقاف المعنية بالأمر لحظة توجهها إلى مصالح الأمن من أجل تقديم شكاية ضد أحدى المتورطات في قضية مجموعة الخير، وذلك قبل أن يتبين أنها مطلوبة للعدالة في إطار نفس الملف.
هذا، وقد تم وضع المستشارة الجماعية رهن الحراسة النظرية بأمر النيابة العامة، حيث من المنتظر أن يتم تقديمها يوم غد الأربعاء على أنظار وكيل الملك لتغميق البحث معها حول المنسوب إليها.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قد أنهى عملية الاستماع إلى المتهمين في قضية مجموعة الخير الموقوفين، ومواجهتهم مع بعضهم البعض؛ بالإضافة إلى مواجهتهم مع المشتكين الذين يطالبون باسترجاع مساهماتهم المالية من رئيسة المجموعة ومديرتها.
