تتجه الحكومة نحو الرفع من نسبة تضريب المشروبات الكحولية والخمور والمشروبات التي تحتوي نسب محدد من السكر، بالإضافة إلى تضريب أنواع من التبغ المصنع.حيث تتوقع الحكومة خلال سنة 2025، تسجيل نمو في المداخيل الضريبية المتأتية من الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة والتبغ.
ووفق تفاصيل مشروع القانون المالية لسنة 2025، الذي كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية تفاصيله يوم أمس السبت أمام غرفتي البرلمان، فإنه من المنتظر أن يُدر الرسم المفروض على استهلاك الخمور والكحول خلال العام المقبل 16.4 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، فإن الحكومة تتوقع جني 1.190.500.000 درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول و1.553.000.000 درهم من الرسوم على أنواع الجعة، فيما تتوقع إيرادات بـ13.700.020.000 درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع.
وسبق، أن اعتمدت الحكومة خلال قانون المالية للعام الماضي على نفس الاجراء من أجل انعاش ميزانيتها، وذلك من خلال الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على هذه المشروبات.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أنه في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة يقترح الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية، وفقا للمقادير التالية: من 850 إلى 1500 درهم / للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم / للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهم / للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
