كشف صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن بياناته السابقة استوحاها من القادة الرواد المؤسسين الأوائل وهي لا تسيء إلى البام بقدر ما تعطي، لعموم الرأي العام، فكرة مضيئة على حزب حي، تتفاعل في داخله الآراء والمواقف، بخلاف ما راج في الندوة الصحفية لـ”رُباعي” المكتب السياسي من طعن في عضو الأمانة العامة الثلاثية، والتشهير به وتشويه سمعته!!
وبرر أبو الغالي في بيان له رقم 04 توصل موقع “طنخرينو” بنسخة منه، لجوئه إلى العدالة هو، بالقول إنه فعل ذلك ليؤكد أن قضيته (تقديم الطعن في قرار المكتب السياسي حول تجميد عضويتي)، قضية عادلة بكل المقاييس.
وأشار أبو الغالي في نفس البيان إلى أن هناك مؤامرة تحاك من وراء ستار، من طرف المسؤول عن التنظيم، الذي يعتقد أنه انتزعت منه كرسي الأمانة العامة، والذي ظل يكيد ويدبّر المكائد لإبعاده من القيادة الجماعية الثلاثية، وليشغل “حضرته” موقعه، ومن خلال تسلّله إلى القيادة الجماعية، يسعى إلى أن يصبح، تدريجيا، هو الآمر الناهي في البام… والمقدّمات تؤكد هذه النتيجة، قائلا في هذا الصدد: ” لنتصوّر أن هذا المسؤول الحزبي هو الذي بادر، بعدما فشلت ضغوطاته في دفعي للاستقالة، إلى الاتصال بالمشتكي هاتفيا أمامي، وطلب منه تقديم الشكاية لدى “المحكمة الزجرية”، بسوء نية مكشوف، بدل التعبير عن حسن النية باللجوء إلى قانون الالتزامات والعقود، المختصة فيه المحاكم التجارية والمدنية، للمطالبة بإتمام البيع أو بفسخ المعاملة، وهذه الشكاية “المزعومة” التي لم يكن لها وجود بعد، هي التي اعتمد عليها رباعي المكتب السياسي، الذين نظّموا الندوة الصحفية التشهيرية، واستبقوا الأحداث بإصدار الأحكام المسبقة، أربعة أيام قبل وضع الشكاية المذكورة لدى النيابة العامة”، مضيفا أن “خلاصة مخطط المؤامرة كالتالي: تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبدالي من خلالها بوجه “معلوم بدون كاريزما” في ضرب صارخ للنظام الأساسي و القانون الداخلي للحزب! وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد “فشلت” وهو الشيء الذي فنّدت رئيسة المجلس الوطني للحزب جملة وتفصيلاً، حينما صرحت بأن “البام بألف خير”، وأكدت على”نجاح القيادة الجماعية”، وأن “8 أشهر هي فترة قصيرة جدا، وهي غير كافية للحكم على التجربة”..
وأبرز أبو الغالي في البيان نفسه، أن لجوئه إلى القضاء من شأنه المساهمة في إبطال هذا المخطط، وهو سلوك مناضل حزبي للحيلولة دون حبك مؤامرة انتقامية، من قبل مسؤول التنظيم، بعدما جرت الإشارة، في متن قرار تجميد العضوية، إلى الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب، والحال أن تراجع المنسقة عمّا جاء في بلاغ التجميد، والتوقيع على “قرار جديد” اكتفى بتجميد عضويتي فقط من حضوري لاجتماعات المكتب السياسي، فيما أظل أمارس مهامي كأمين عام، وهو الأمر الذي يُبقي الأمانة العامة الثلاثية قائمة إلى حين بثّ المحكمة في موضوع الطعن…، لافتا إلى أن لجوئه إلى القضاء المختص، ليس فقط في مواجهة قرار تجميد العضوية، وإنما أيضا في مواجهة قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات، الأمر الذي يلجم يد هذه اللجنة في انتظار بث المحكمة في الموضوع مادام الحزب توصل باستدعاء، و وكل محام حضر جلسة الجمعة 11 أكتوبر وطلب مهلة لإعداد الدفاع وبناءاً على ذلك أجلت المحكمة الجلسة ليوم 25 أكتوبر الجاري،
وقال أبو الغالي في ذات البيان، “هذا ما يبرّر رفضي تنفيذ الاستدعاء الموجّه إلي من هذه اللجنة، لأنني أطعن في قرار الإحالة، الذي أعتبره باطلا، مما يجعل استدعائي المذكور باطلاً بدوره… دون الكلام عن الخروقات، التي مورست ضدي، كانت بمشاركة كاملة من رئيسة لجنة الاخلاقيات، التي خرقت كل الأخلاقيات دون أدنى مراعاة لحالة التنافي، فشاركت بهذه الصفة في مهزلة الندوة الصحفية التشهيرية، وصعّدت مشاركتها باستغلال موقعها كرئيسة للمنظمة النسائية الموازية لإقحامها في الموضوع بإصدارها لبيان إدانة! وهذه حالة لن نجد لها مثيلا في كل العالم، أن “الحَكَم” هو نفسه “الخصم”! السيدة التي قدمت نفسها للصحافيين بأنها رئيسة لجنة التحكيم والأخلاقيات هي نفسها التي لم تراع أدنى حُرمة تحكيمية، فصارت تنهش في لحمي في غيابي في ندوة صحفية تشهيرية… وبالتالي، فرفضي كان نابعا من قناعتي كون قرار تجميد عضويتي من المكتب السياسي، مع ما ترتّب عليه من إحالة ملفي على لجنة الاخلاقيات، يعدّ باطلا، وما بُني على باطل”.
