يبدو أن ملف خروقات عمدة مدينة طنجة ، والذي فضحته الصحافة الوطنية ، ولم ترصده أعين ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ،وتقارير الطابق الثالث، أصبح يتطلب التعجيل بتفعيل دور اللجان المركزية من أجل البحث والتقصي عن الخروقات والمخالفات بمصلحة التعمير بجماعة طنجة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جماعة طنجة في شخص رئيسها، منير ليموري، تتغاضى عن الكثير من الخروقات في قطاع التعمير ، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع العقارية الكبرى، حيث كشف موقع صحفي أن عمدة طنجة متورط في خروقات خطيرة سجلت في قطاع التعمير، خصوصا طريقة إنجاز وتسليم رخص البناء ورخص السكن التي تهم تجزئات وعمارات سكنية، حيث قام بتسليم شهادة مطابقة غير قانونية لعمارة سكنية،في تحدٍّ سافر لمقتضيات قانون التعمير، وفي تحدٍّ أيضا لسلطة الرقابة،كما أن صاحب هاته العمارة حصل على شهادة المطابقة رغم رفض الوكالة الحضرية التأشير على تسوية وضعية البناية، بسبب تضمن بنايته زيادات غير موجودة بتصميم البناء الذي قدمه للجهات االمختصة. كما أن المهندس المكلف انسحب من المشروع بسبب رفضه تسليم وثيقة ثبوت البناء للمقاول بسبب التغييرات التي طرأت على البناية ، الأمر الذي جعل المقاول يبحث عن مهندس اخر من أجل استصدار رخصة ثبوت البناء.
اذا أمام وجود اختلالات بالجملة في تدبير الشأن المحلي بجماعة “طنجة”، واستمرار الرئيس في ممارسة مهامه بأرياحية، يضرب في العمق المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ويحرج سلطات الوصاية التي فعلت مسطرة العزل سابقا ضد رئيس مقاطعة طنجة المدينة،محمد الشرقاوي بسبب رخصة للبناء لايتحمل مسؤوليتها وحده بل أطراف اخرى من بينهم عمدة طنجة ،منير ليموري، حيث أن ملف واحد فقط كفيل بعزل “ليموري” واحالته على القضاء، لكن لحدود كتابة هذه السطور، ماتزال دار “طنجة” على حالها أمام صمت رهيب لولاية الجهة، ما يفيد ان منير ليموري محاط ب”حماية” خاصة تحميه من المسائلة ، وهو ما يفتح عدة علامات استفهام عن الجهة التي يسند عمدة طنجة ظهره اليها.
فهل سيتدخل الوالي يونس التازي قصد إيفاد لجنة تفتيش بشكل مستعجل والتنقيب في ملفات ازكمت رائحة خروقاتها مقر جماعة طنجة.
