انتشر خبر عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة،محمد الشرقاوي، كالنار في الهشيم، على منصات المواقع الاجتماعية؛ وبدأت تظهر معطيات قانونية جديدة توضح أن عدد من المخالفات المنسوبة إلى رئيس مقاطعة طنجة المدينة تخرج أصلا عن مدار اختصاصه.
وأوضح دفاع محمد الشرقاوي ، المحامي عمر بنعجيبة في تصريح لـ “طنخرينو”، أن الملف المعروض امام أنظار المحكمة الإدارية بطنجة بشأن عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة جاء مشوبا بمجموعة من الإخلالات الشكلية المتصلة بشكليات إحالة على القضية على المحكمة وخاصة في الإجراءات القبلية السابقة لمرحلة المحاكمة، فضلا عن كون السيد والي الجهة المدعي في النازلة قد عمد إلى تسطير مجموعة من المخالفات التي تخرج أصلا عن مدار اختصاص السيد محمد الشرقاوي كرئيس لمجلس مقاطعة طنجة المدينة.
وأضاف المتحدث أن المقال المقدم أمام المحكمة تضمن أيضا مخالفات الأصل فيها أن تكون منسوبة للسلطة المكلفة بتحرير مخالفات التعمير وليس الجهة مصدرة الرخص سواء فيما يتعلق بالبناء أو الإصلاح، كما استغرب دفاع السيد محمد الشرقاوي بخصوص النقطة المتعلقة بتفويض التوقيع على بعض الرخص الإدارية بالرغم من سابق اعلام الولاية بذلك سواء في مقاطعة طنجة المدينة وباقي المقاطعات حاليا وحتى في السنوات السابقة من طرف الرؤساء السابقين.
وتابع المحامي بنعجيبة، أن سقف الاستغراب والتعجب يزداد فداحة بعد ربط المسؤولية بالسيد محمد الشرقاوي بخصوص منح رخص اقتصادية والحال أن القرار كان جماعيا وموقعا من لدن مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، اضافة لعمدة المدينة وأن تنصل باقي المسؤولين من قراراتهم ومحاسبة رئيس مقاطعة طنجة المدينة لوحده من أجل قرارات تم اتخاذها بشكل جماعي إنما يشكل نوعا من أنواع الرقابة الانتقائية التي لا يمكن القبول بها في مغرب ما بعد دستور 2011
وأشار في ختام حديثه، بنزاهة القضاء الإداري المغربي وكفاءته وجرأته وعبر عن ثقته التامة في كون جميع الأطراف متساوون أمام القضاء وأن المعيار الوحيد للفصل في الملفات هو القانون.
