أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم وقفة انذارية مركزية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ، احتجاجا على ما أسمته بسياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم.
ودعت النقابة في بيان لها أصدرته عقب الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد يوم 21 شتنبر 2024 بالمقر المركزي بالرباط، مناضليها للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة.
ودعت النقابة الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية، للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنظر لما آلت إليه الأوضاع بالبلاد من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر لليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
وأكد الاتحاد على موققه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
وعبر، في البلاغ نفسه، عن أسفه لأحداث 15 شتنبر 2024، “والتي جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل.
