علمت طنخرينو، أن وزارة الداخلية، تتجه إلى توقيف ثاني رئيس مقاطعة بمدينة طنجة، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية للبت في طلب عزله، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات ، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في المقاطعة المذكورة.
وحسب مصادر مطلعة، أكدت أن الدخول السياسي الجديد سيكون حارق، و أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات قد انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من قبل المحاكم الإدارية التي بات عليها أن تستعمل سلطتها.
وفي ذات السياق، فإن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
