عاد أحمد الوهابي رئيس جماعة تزروت، ليثير الجدل من جديد، و ذلك بعد خرجة إعلامية وجَّـــه من خلالها رسائل لمن يهمهم الأمر، وكشف عن المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها من طرف عائلة نبيل بركة وزوجته ، فاطمة الزهراء المنصوري،منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ، منذ أن نهج أحمد الوهابي سياسة القطيعة التامة مع كل أشكال الريع بالمنطقة.
وكشف الوهابي عن مجموعة من المعطيات الخطيرة التي من شأنها أن تحدث هزة قوية داخل حزب الجرار، وجهة طنجة تطوان الحسيمة ككل، معتبرا أن صراعه مع نبيل بركة اتخذ أبعاد خطيرة ، حيث أصبحت “المنصوري” تستغل صفتها للضغط عليه من أجل ترك زوجها يعبث بأملاك جماعة تزروت ، كذلك مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي انخرط في الأمر وأصبح يقصي جماعة تزروت “مولاي عبد السلام” من مجموعة من المشاريع التنموية بالمنطقة بسبب رفض رئيس الجماعة تمرير إقامة أربعة فيلات من المال العام ومجهزة بأثاث تقليدي وسكن للحارس ضمن وعاء عقاري تابع للخواص “عائلة بركة”.
ويأتي، هذا الحصار التنموي الذي تتعرض له جماعة تزروت وحرمانها من أدنى استفادة ، ومن جميع المشاريع المقترحة ، وعلى جميع المستويات ، كما هو واضح في قائمة المشاريع المبرمجة ، من أجل خلق جو من التذمر ضد رئيس الجماعة وتهييج الساكنة ضده، ولعل المتتبع للشأن السياسي بالجهة سيدرك مدى شراسة الحملات المغرضة التي تعرض لها والكم الهائل من الضغوط التي مورست عليه لحصاره في سبيل إركاعه وإخضاعه لا لشئ إلا لأنه أبى أن يساوم على حساب مصلحة وهموم الساكنة وانخرط في حملة واسعة لتحرير الأملاك الجماعية التي تسيطر عليها لوبيات الريع، كذلك خروجه من الوصاية واستقلالية قراراته والقطع مع زمن التحكم عن بعد والتسيير بالمكالمات الهاتفية .
وفي ذات السياق، موضوع أحمد الوهابي،رئيس جماعة تزروت، يكشف عن المقاربة السلبية التي يعمل بها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ،في تنزيل وإقامة المشاريع التنموية ، حيث يتضمن عقد البرامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشراتِ المشاريع كلفتُها ملياراتُ الدراهم؛ لكن بالمقابل، فإن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي. ويُلاحَظُ، بهذا الصدد، أن الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَــــــيْـــــمَــــنِــــي لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ.
كما أن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة طنجة تطوان الحسيمة من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. كما تطرح هذه المقاربةُ إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي تختلف مع رؤوساء مجالسها” يُفْرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا”.
إلا أن السؤال الذي يطرح على لسان ساكنة جماعة تزروت ورئيس مجلسها ، ويظل معلقا ينتظر الإجابة من طرف المؤسسات المعنية هو: إلى متى سيظل هذا الوضع المأساوي المسلط على رقاب ساكنة هذه الجماعة المحكوم عليهم بالمعاناة والجحيم؟ من يضع حدا لهذا الاقصاء الذي يستهدف جماعة تزروت؟
