صادقت اللجنة الإقليمية بعمالة طنجة-أصيلة، الثلاثاء الماضي، على تصاميم تحديد مدارات مجموعة من الدواوير التابعة للجماعات القروية بالعمالة من أجل تأطير أفضل لقطاع التعمير.
وأفادت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ صحافي صدر الجمعة، بأنه بعد عدة دراسات ميدانية واجتماعات للجنة الإقليمية المختصة واحترام الملاحظات المعبر عنها من طرف جميع المصالح المختصة، تمت الموافقة على تحديد مدارات مجموعة من الدواوير الكائنة بالجماعات الترابية لسيدي اليماني والساحل الشمالي وأقواس برييش وحد الغربية ودار الشاوي والمنزلة وسبت الزينات، على مساحة تقدر ب 4043 هكتار.
وتأتي هذه العملية تنزيلا لمضامين الدورية الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023 والمشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، خاصة ما يتعلق بإعداد تصاميم تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة.
وقد أحدثت لهذا الغرض لجنة إقليمية، تحت إشراف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة للاضطلاع بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية وفقا لمقتضيات الدورية السالفة الذكر، وتضم في عضويتها مجموعة من المصالح، لاسيما الوكالة الحضرية لطنجة والجماعات المعنية.
لتحقيق هذه الغاية، فقد عملت الوكالة الحضرية لطنجة على اقتراح مشروع متكامل يتعلق بتحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة، وذلك في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها في إطار نظرة شمولية.
وأضاف البلاغ أن “الدواوير موضوع هذه الدراسة غير مغطاة بأي وثيقة تعميرية ملزمة للغير، ما تطلب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الوسط ذي الطابع القروي ومراعاة ظروف ساكنته من أجل مد هذه الأخيرة بالتجهيزات والخدمات الأساسية وتمكينها من إطار سليم ولائق لحياة كريمة، وكذا تنظيم البناء والترخيص وفق إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط المساطر وذلك تحقيقا لتنمية مستدامة ومتوازنة لهذه المجالات القروية”.
وخلص البلاغ إلى أن “التوسع العمراني للدواوير فرض اعتماد مختلف الآليات القانونية الممكنة للتحكم في هذه المجالات وتجنب تعرضها للاختلالات العمرانية، ولتجاوز الإكراهات والصعوبات الذي يعرفها الترخيص بالعالم القروي والمتعلقة أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البنايات، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري”.
