ما يزال البناء العشوائي يزحف بقوة بمنطقة العوامة، ولكن هذه المرة تحت أنظار السلطة المحلية المتمثلة في السيد القائد المحترم وبعض اعوان السلطة، حيث تحولت المنطقة إلى ورش مفتوح لعمليات بناء عشوائي لعدد من البنايات شاهقة الارتفاع خارج الضوابط القانونية للتعمير، وهي الأزمة التي تهدد بتشويه الوجه العمراني لمنطقة العوامة. فقد أصبحت البنايات العشوائية تنتشر كالفطر، مهددة بكارثة بيئية وأمنية تنتظر الانفجار ،دون تفعيل المساطر الزجرية وتطبيق القانون في حق المخالفين والمستفيدين.
وحسب مصادر “طنخرينو” يعتبر تزايد عدد البنايات العشوائية التي تسللت إلى المنطقة دون تراخيص رسمية وخالية من الضوابط البنائية، يشعر سكان مدينة طنجة بالقلق المتزايد حيال المخاطر الناجمة عن هذه الممارسات الغير مسؤولة. فالأمر لا يعد مجرد انتهاك للقوانين، بل هو تهديد مباشر للسلامة العامة والاستقرار بالمنطقة، فقد لا تمثل هذه البنايات فقط تحديًا بنيويًا، بل هي أيضًا نقطة ضعف أمنية تفتح بابًا واسعًا أمام المخاطر المحتملة، بسبب غياب حماية جماعة طنجة ومنطقة العوامة خصوصا، من لوبي العقار وأغلبهم من كبار المنتخبين بالمنطقة، دون أن تتخذ السلطات المعنية خطوات فعالة لإزالة البناء غير المرخص وتطبيق القوانين بكل حزم وعدالة.
وحسب ذات المصدر، فإن من بين الأسباب الرئيسية لانتشار آفة البناء العشوائي وخرق قانون التعمير أمام مرآى ومسمع الجميع وفي واضحة النهار، بسبب التواطؤ مع بعض الجهات التي لا تنام عينها إلا على الامتيازات التي تستفيد منها، ويعتبرون الإبقاء على هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تحصل أمام مرأى الجميع مكسبا لها، كما أن بعض المسؤولين بعمالة طنجة أصيلة، إما أنهم فعلا متقاعسون ويعتمدون فقط على تقارير مغلوطة وتضليلية من طرف أعوان السلطة مقابل البناء عشوائي، أم أنهم مشاركين في هذه الجريمة باستعمالهم أسلوب “عين ميكة” أمام البنايات التي تتكاثر مثل الأورام السرطانية دون احترام الشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال؟
