أفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعا في النمو من 1,2 في المائة إلى 2,8 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي.
وأوضح البنك المركزي أن تطور نمو القروض الموجهة إلى هذا القطاع يعكس، بالأساس، تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص من 0,9 في المائة إلى 2,2 في المائة؛ وهو ما يغطي نموا نسبته 1,8 في المائة في القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة، وتزايدا بنسبة 1 في المائة في القروض الموجهة إلى الأسر.
وأبرز المصدر نفسه أن القروض الموجهة إلى القطاع العمومي سجلت تسارعا في وتيرة نموها من 4,4 في المائة إلى 8,6 في المائة؛ الأمر الذي يعكس نموا بنسبة 12,2 في المائة في القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 2,6 في المائة، وفي القروض العقارية إلى 1,7 في المائة، والقروض الاستهلاكية إلى 0,9 في المائة؛ في حين أفرز نمو قروض التجهيز تباطؤا إلى 4,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد سجلت تباطؤا من 3,4 في المائة إلى 3 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,7 في المائة خلال يوليوز الماضي.
