أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، شن إضراب وطني شامل لمدة 72 ساعة خلال أيام 27 و28 و29 غشت الجاري.ويشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ،تليه إضرابات أخرى خلال شهر شتنبر المقبل.
وحسب تقارير، فقد أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، أنه اتخذ هذا القرار، وهو يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها، سياسيا واجتماعيا، كاشفا استيعاب تطور مؤشر التعبئة لدى عموم المناضلات والمناضلين، والذي أبان عن حماس ورغبة في التصعيد.
وأضاف بلاغ النقابة “انه أمام اعتراض وزارة الاقتصاد و المالية غير المقبول. فان النقابة الديمقراطية للعدل تقرر الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل. المادية منها و المعنوية و تنزيلا للمهام المهنية القضائية التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة. فان النقابة الوطنية للعدل من موقع الدفاع عن موظفي العدل وصونا لحقوقهم المشروعة”.
