لم يخف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومعهم عموم المواطنين، غضبهم من تأخر معالجة التراخيص الاقتصادية التي تسلمها الجماعة للمستثمرين الذين يحاولون افتتاح مجموعة من المشاريع التجارية بمدينة طنجة.
وحسب مصادر “طنخرينو” ، يعرف قطاع التراخيص الاقتصادية تراكم مهول للملفات في هذه المصلحة،واستخفاف في معالجة الملفات ، مما يخلق حالة تذمر في صفوف الراغبين بالاستثمار بمدينة طنجة ، حيث عبر العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج أنهم واجهوا مجموعة من التعقيدات وفي مقدمتها بطء عملية تتبع ومعالجة ملفات التراخيص، وقلة التنسيق بين الإدارات، وتعقيد استخدام المنصة، وقلة التدريب على استخدامها، بالإضافة إلى الأعطال الفنية المتكررة، لتطبيق Rokhas للهاتف المحمول والتي لا تعمل مع بعض الأجهزة، والمعالجة البطيئة للتراخيص.
كما أن هاته التعقيدات تستمر بعدم الالتزام بالمواعيد المحددة في المنصة الرقمية، وعدم احترام تعيين اللجان التي يعهد لها بتتبع الملفات والتأشير عليها، مؤكدين على عدم وجود المتابعة وشح في المعلومات التي تكشف للمرتفقين تقدم ملف الترخيص من عدمه .
وأكد مجموعة من المستثمرين، أن رؤوساء المقاطعات يقومون بإصدار رخص مؤقتة إلى حين انتهاء مراحل الملف، ويقومون بتوجيه صاحب المشروع بالتنقل من إدارة إلى اخرى قصد استكمال إجراءات التراخيص، مثل ادارتي الوقاية المدنية والصحة والملحقات الادارية،تحت حجة أن مصالح المقاطعة لا تتوفر على العنصر البشري الكافي من أجل متابعة المشاريع عن قرب، مما يجعل هاته المنصة تخرج عن نطاقها الالكتروني وتعود للعمل بالطرق التقليدية ، كما أن هاته الرخص المؤقتة التي يتم اصدارها من طرف رؤوساء المقاطعات لديها وقت زمني محدد في ثلاثة أشهر .
وحسب ذات المصادر، لايتم الاعتراف بهاته التراخيص المؤقتة من طرف السلطات المحلية ،مما يجعل أصحاب هاته المشاريع تحت طائلة الإغلاق بسبب ضعف التنسيق بين السلطات المنتخبة وسلطات الوصاية.
الأمر الذي يجعل هؤلاء المستثمرين بين مطرقة “المقاطعة” وسندان “القائد” ، خصوصا أن أفراد الجالية مرتبطين بتوقيت زمني محدد للعودة إلى بلدان الإقامة ولاعلم لهم بالاجراءات الادارية والمؤسسات التي يجب عليهم قصدها, مما يجعلهم يتخلون عن فكرة انشاء مشاريع اقتصادية بالمغرب، وضياع مئات الملايين في مشاريع أغلقت سبب فشلها الأول هو التعقيدات الإدارية ومسؤولين لا يغادرون مكاتبهم المكيفة ،عوض اتخاذ رزمة إجراءات استعجالية من أجل التشجيع على الاستثمار بمدينة طنجة.
