أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء الأخضر للخازن العام للمملكة، من أجل الشروع في صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي الدولة، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي، وأيضا للمراسيم التطبيقية لهذه الزيادات التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بحسب المراسلة بالمراسيم المنفذة للقرارات الصادرة في إطار الحوار الاجتماعي لصالح بعض فئات موظفي الدولة، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز 2024، بالإضافة إلى المرسومين المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب، والصيدلة وطب الأسنان، وبمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان المنشوران بتاريخ 8 يوليوز 2024.
وتنص هذه المراسيم، بحسب مراسلة لقجع، على تفعيل الزيادات والتعويضات المقررة على مدى سنتين اعتبارا من 1 يوليوز 2024، لجميع موظفي الدولة باستثناء الذين استفادوا من قبل من هذه الزيادة. وتفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية اعتبارا من فاتح يناير 2024، وعلى مدى 3 سنوات، اعتبارا من فاتح يناير 2023 بالنسبة لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الوزارات المعنية بالزيادات في أجور موظفيها تتوفر حاليا على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، مشيرا إلى أنه نظرا للضرورة الملحة المرتبطة بتنفيذ أحكام هذه المراسيم، فقد تم التفويض لمصالح الخزينة العامة بالمضي في تنفيذ هذه القرارات خلال صرف مرتبات شهري غشت وشتنبر 2024.
