قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، توصل “طنخرينو” بنُسخة منه، على استمرارها في النضال من أجل تحقيق مطالبها، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتحسين أوضاع مهندسي القطاع.
وشدّد البلاغ على أن الإضراب يأتي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضها موظفو القطاع، والتي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
وأعربت الجامعة عن “التشبت بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024”.
وحملت الجامعة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم.
