أفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61,3 مليار درهم خلال سنة 2023، بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي يروم تقديم رؤية متكاملة عن وضعية النظام المالي المغربي، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أنه تم تحصيل هذه المساهمات من 4,8 مليون مساهم.
وأضاف المصدر ذاته أن التعويضات الموزعة على 1,4 مليون متقاعد ارتفعت بدورها بنسبة 3,5 في المئة لتصل إلى 67,2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بتوظيفات هذه الأنظمة، فقد بلغت 317,4 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2,5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وباستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، الخاصة بالفئة طويلة الأجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 64,4 مليار درهم، تتكون هذه التوظيفات بنسبة 54,6 في المئة من سندات الاقتراض، و33,6 في المئة من الأسهم والحصص الاجتماعية و10,5 في المئة من التوظيفات العقارية.
وهكذا، ارتفعت المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد الثلاث (الصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد) بنسبة 8,9 في المئة إلى 21,7 مليار درهم. كما كشف التقرير المذكور عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني إلى 8 مليار درهم، إثر ارتفاع أكبر للتعويضات (5,3 في المئة) مقارنة بالمساهمات (3,1 في المئة). وبلغ العجز الإجمالي للنظام 4,7 مليار درهم، نتيجة أداء مالي قدره 3,5 مليار درهم.
ومن جانبه، سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا بقيمة 4,4 مليار درهم، بفضل الأداء المالي للنظام. وبلغ العجز الإجمالي لهذا النظام 317 مليون درهم مقابل عجز تقني قدره 4,4 مليار درهم. وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد سجل الرصيد التقني تحسنا بنسبة 14,6 في المئة ليبلغ 4,3 مليار درهم. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أكبر للمساهمات (9,1 في المئة) مقارنة بالتعويضات (5,9 في المئة). كما ارتفع الرصيد المالي للنظام من 1 مليار درهم في سنة 2022 إلى 3,8 مليار درهم في 2023، محققا فائضا إجماليا قدره 7,9 مليار درهم.
