مع كل فصل الصيف، تعود ظاهرة “احتلال” الملك العمومي بشواطئ مدينة طنجة، إلى الواجهة، بل أصبح الأمر يعد شيء عادي، بسبب حجم العشوائية والفوضى التي تعرفها شواطئ عاصمة البوغاز.
الغريب في هذه السنة هو أن كل من اختار الشريط الساحلي لمنطقة “أشقار” لقضاء عطلته أو بعضا منها يتفاجأ بظاهرة الاحتلال شبه الكامل من طرف لوبيات ” شبه المنتجعات السياحية ” ، الذين اختاروا السيطرة على رمال الشاطئ وإنشاء مسابح خاصة قابلة للتفكيك وتطويق المنتجع بالحرس الخاص، مع توفير المشروبات الكحولية والشيشا بالاضافة إلى الموسيقى الصاخبة.
ولم يعد الأمر يقتصر على احتلال الشاطئ فقط، بل تم توظيف أمن خاص، فما إن تقع رجلك بالقرب من هاته المنتجعات حتى تتفاجأ بعناصر “مشبوهة” وبدون ما يثبت حيازتهم للشاطئ يرغمونك على الابتعاد من المكان بحجة أن المكان خاص ويجب أن تتوفر على تذكرة من أجل الولوج أو الابتعاد عن المنطقة، مخافة أن يتسلل الغرباء، هؤلاء “المشبوهين الذين نصبوا أنفسهم حراس الشواطئ بدون سند ولا قانون ، اتخذوا من السيبة شعارا لهم “حنا موالين المكان والكبير فخيلك ركبوا”.
ويتساءل الرأي العام عن الوضعية القانونية لهذه “المنتجعات” المؤقتة؟ و ماهي المداخل التي تستفيد منها الجهات الوصية على ” الملك البحري” من أجل تفويت الشواطئ للخواص؟ بالاضافة لذلك يظل التساؤل الأكبر هو عن المسطرة المتبعة من أجل الحصول على تراخيص بيع المشروبات الكحولية والشيشا على رمال الشاطئ؟
