أصبحت كل شوارع وأزقة مدينة طنجة تتخللها حفر عميقة وخنادق يختلف حجمها وسمكها من واحدة لأخرى، نجد مشكل حفر شركات الإتصالات وأمانديس لـ”سراديب” وثقوب لدفن خيوط شبكة الألياف البصرية المعمول بها اليوم في الاتصالات الرقمية .
وحسب العقود الجاري بها العمل في هاته الحالات يتم إلزام الشركات المعنية بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال ، وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها، أو اللجوء للمتابعات القضائية، والمطالبة بتعويض عن الضرر.
بالمقابل، فالجماعة الحضرية لمدينة طنجة لم ترفع يوما أي دعوى قضائية ضد هاته الشركات بسبب التأخر والمماطلة، في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى، وهو ما يهدد أمن وسلامة المواطنين بالأحياء السكنية، كما تخلف هذه الأشغال أضرارا فادحة بالطرق والتجهيزات العمومية دون تقديم هذه الشركات لضمانات مالية قبل الشروع في إنجاز أشغالها ،وهو ما يستدعي صرامة أكبر في مساطر مراقبة هذه الأشغال من طرف المصالح الجماعية.
فهل ستقوم جماعة طنجة باللجوء إلى القضاء لإرغام هذه الشركات للايفاء بالتزاماتها حفاظا على الممتلكات العامة؟.
|
RépondreTransférer
|







