أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة حول “استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة “. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الأمر يتعلق أيضا ب”تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها”. وأضاف المصدر عينه، أن هذه التعليمات الموجهة للنيابات العامة تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. وتأتي هذه الإجراءات عقب انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر مجموعة مواطنين و”مؤثرين”، يشتكون من عمليات النصب، والتلاعب في المساعدات الموجهة بشكل مباشر للمناطق البعيدة والمتضررة، التي دأب عليها “تجار الأزمات”. ويواصل المغاربة تضامنهم مع ساكنة الدواوير المنكوبة بإقليم الحوز، بقوافل من المساعدات الإنسانية، في مشاهد تلخص اللحمة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع الذي بات كما وصفه مواطنون “جسدا واحدا”.
