كشفت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر، نهاية الأسبوع الماضي، بمتابعة موظف بالمحافظة العقارية بطنجة في حالة اعتقال، بعد ورود عدد من الشكايات ضده، حول النصب والاحتيال في مبالغ مالية. ووفق بعض المعطيات المتوفرة، فإن عددا من الأشخاص كان المعني قد وعدهم بالعمل على تحفيظ ممتلكاتهم وأوعيتهم العقارية، مقابل مبالغ مالية مهمة، رغم عدم قانونية هذا الأمر، قبل أن يختفي أخيرا في ظروف غامضة، مما جعلهم يطالبون بإرجاع المبالغ المالية المحولة إليه، كما هددوه باللجوء إلى القضاء، لكنه كان في كل مرة يماطل، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، تشير المصادر نفسها.
وتضيف المصادر أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق معمق في القضية، لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرين متورطين مع الموظف المذكور، كما أمرت بالاستماع إلى مسؤولين بالمحافظة نفسها، والعودة إلى أرشيف الوثائق المرتبطة بالتعمير وتحفيظ بعض العقارات، خاصة منها الصادرة خلال الأشهر الماضية، أو التي قام المسؤول المذكور بالتأشير عليها، في حال وجود أشخاص آخرين مفترضين، تم العمل معهم بالطريقة المشبوهة ذاتها. وشددت المصادر على أن هذا الأمر من شأنه أن يطيح بموظفين آخرين، في حال تعمقت الأبحاث أكثر، وسط ترقب من إمكانية تحويل الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للعمل على تنزيل المكالمات الهاتفية والعودة إليها، نظرا إلى كون ملفات ذات صلة سبق أن وصلت إلى القضاء المحلي، وتم التنازل فيها من طرف بعض الأطراف، وبالتزامن كذلك مع القضية التي تفجرت أخيرا بجماعة طنجة، والمتعلقة بالشهادات الإدارية المزيفة والتي تحمل توقيعات عمدة طنجة، لكنها بدون رقم تسلسلي أو مرجعي بالمجلس، وهو ما يكشف عن وجود شبكات متخصصة قد تكون لها أياد أيضا داخل المحافظة العقارية بالمدينة.
إلى ذلك، وتتزامن هذه القضية المرتبطة باعتقال الموظف المعني، مع حلول لجنة خلال الأيام الماضية بالمحافظة العقارية، لتصدر بعدها المصالح المركزية قرارات همت تنقيل المحافظ على الأملاك العقارية ببني مكادة إلى إحدى المدن الداخلية، وسط تضارب الروايات بشأن مضمون القرار، إذ في الوقت الذي أشارت بعض المصادر إلى أن القرار يحمل في طياته عقوبة إدارية، بسبب خروقات يعاقب عليها القانون الداخلي، فإن مصادر نفت ذلك واعتبرت الأمر مجرد إجراء تنقيلي يتم من حين لآخر.
