فشلت الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها عدد من الجماعات الترابية بالمدن الساحلية الشمالية، في الحد من فوضى الكراء السياحي خلال موسم الصيف الجاري، اذ استمرت الظاهرة بشكل واسع في مختلف الوجهات التي يقصدها السياح عادة خلال هذه الفترة.
وتزداد وتيرة عروض كراء الشقق المفروشة مع استقبال مدن مثل مرتيل وأصيلة والحسيمة، لوفود الزائرين الراغبين في قضاء العطلة الصيفية، حيث يصادف السياح عند مداخل هذه المدن، مشهد أشخاص وهم يلوحون بمفاتيح إخطارا منهم بوجود شقق أو منازل متاحة للكراء.
وبمجرد وصول الزائر إلى إحدى هذه المدن، يجد نفسه أمام طوابير من حاملي مفاتيح الشقق المفروشة والفيلات يلوحون بها على الزوار حسب المدة التي يرغبون بقضائها، في غياب شبه تام لأي شروط أو التزامات تحترم هذا التعاقد أمنيا وقانونيا وأخلاقيا.
وتثير هذه الظاهرة، مخاوف أمنية وإشكالات اقتصادية، دفع عددا من الجماعات الترابية، بينها جماعة مرتيل، إلى دعوة أصحاب الشقق والوكلاء للالتزام بالإجراءات الجديدة والتواصل مع مكتب الشؤون الاقتصادية.
لكن واقع الحال، يشير إلى أن أن العديد من العقارات استمرت في توفير خدمات الإيجار اليومي بشكل عشوائي، دون احترام الضوابط التي تم الإعلان عنها، التي يكمن الهدف منها في “ضمان توفير الحماية القانونية وحقوق ملاك الشقق المعدة للكراء السياحي”، حسب منطوق قرار سابق للجماعة.
وبالإضافة إلى العشوائية التي تخيم على هذا القطاع الخدماتي، يشتكي السياح والزوار من غلاء فاحش فيما يتعلق بمختلف العروض، حيث تتعرض الأسر والأفراد الوافدون، إلى استنزاف مادي كبير، إذ تتراوح أثمنة الكراء، ما بين 700 و 1000 درهم لليلة الواحدة؛ كما تعرف أسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي؛ هي الاخرى زيادات “مبالغ فيها”.
