يعرف الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، زيادة بنسبة 5 في المائة، وذلك تنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع من الحكومة والنقابات بتاريخ بين 30 أبريل 2022.
ونص الاتفاق، على زيادة عامة بنسبة 10 في المائة موزعة على دفعتين الأولى تم تفعيلها في شتنبر الماضي، سيرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3111.58 درهما، بعد أن أفضت دفعة الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى نقل الأجر من 14.81 درهما للساعة إلى 15.55 في الساعة، قبل أن ينتقل اعتبارا من شتنبر 2023 إلى 16.29 درهما، حيث قفزت من 2828,72 درهما في الشهر إلى 2970.14 درهما، ثم 3111.58 درهما.
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة في أول اجتماع لها بعد العطلة السنوية على مرسوم ينظم الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجر، ثم صدوره بالجريدة الرسمية، لتدخل ذلك الزيادة حيز التطبيق.
