وأفادت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، في بيان، أنه تم “تفكيك شبكة هجرة سرية نظمت عمليات هجرة غير نظامية، عبر قوارب من الساحل الجزائري إلى إسبانيا، وفرضت على كل راكب حوالي 8000 يورو”، موضحة أنه تم توقيف ستة أفراد من أصل جزائري، خلال هذه العملية التي نفذت على مرحلتين.
ووجهت للموقوفين تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية تشارك في الاتجار بالبشر عن طريق نقل المهاجرين غير الشرعيين على متن قوارب وارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب لتشجيعهم على الهجرة غير الشرعية”.
وأصبح تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر “صناعة” حقيقية تدر ملايين اليوروهات، بحسب وسائل إعلام محلية. وأعرب العديد من المسؤولين والأحزاب السياسية، ولا سيما بجهات جزر البليار ومورسيا والميريا، عن قلقهم إزاء الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر.
وأكد المدعي العام لجزر البليار، خوليو كانو، مؤخرا، أن أولويته هي محاربة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر الوافدين من الجزائر، والتي تشكل المشكلة الأولى للأرخبيل. وبناء على إحصائيات السلطات المحلية الإسبانية، فإن 73٪ من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الشواطئ الإسبانية هم جزائريون.
